مصادر قضائية: محاكمة المتهم في حادث «قطار سمالوط» أوائل نوفمبر لو لم يتدخل النائب العام

مصادر قضائية: محاكمة المتهم في حادث «قطار سمالوط» أوائل نوفمبر لو لم يتدخل النائب العام

اكدت مصادر قضائية أن تحقيقات
النيابة العامة في قضية حادث قطار الصعيد، والمتهم فيها عامر عاشور عبد
الظاهر، مندوب شرطة، بمركز شرطة بني مزار، والمتهم بالقتل والشروع في قتل 6
مواطنين، الثلاثاء الماضي، تتضمن اعتراف المتهم بأنه نظرًا لأنه لم يجد
مقعدًا للجلوس عليه أثناء طريقه إلى العمل بمركز شرطة بني مزار وإصابته
بأزمة نفسية نتيجة خلافات أسريه مع زوجته أدت إلى قيامه بارتكاب جريمته دون
وجود مبرر آخر يرتبط بالدين أو العقيدة.

وكشفت المصادر القضائية أن أوراق القضية تتضمن 8 شهود إثبات، بينهم
المصابون الخمسة، ونبيل لبيب زكي، 65 سنة، المدير العام السابق بالتأمنيات،
والد المصابين ماريان، 28 سنة، ماجي، 26 سنة، وزوج صباح سنيوت سليمان، 54
سنة، ومحمود عبد الباسط حميد، الذي أمسك بالمتهم، وكل من ناظر السكة الحديد
بسمالوط، وشهادتان نفي لكل من زوجة وشقيق المتهم، بالإضافة إلى أقوال
المتهم، وأكد الجميع، باستثناء الزوجه والشقيق، ارتكاب المتهم لجريمته.

وأضافت المصادر أن المتهم أطلق 9 أعيرة نارية من مسدسه الميري تجاه
المصابين والمجني عليه، وجميعها سكنت أجسادهم دون إطلاق طلقة واحدة في
الهواء، مؤكدًا أن المتهم لم يقم بالعدول عن أقواله وأن أوراق تحقيقات
القضية أغلقت تمامًا عقب قرار النائب العام بالإحالة، حيث أصبحت حيازة
المحكمة.

واكدت المصادرت أن أولى جلسات محاكمة المتهم ستكون بداية الأسبوع الأول من
شهر نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد للدائرة المختصة، سمالوط، ما لم يكن
هناك توجه آخر من مكتب النائب العام لكون القضية أمن دولة عليا.

وأكد المستشار عمر مختار، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أن أوراق
القضية اصبحت في حيز مكتب النائب العام عقب صدور قرار الإحالة وأنه لم
يحدوث عدول في أقوال المتهم أو المصابين أو الشهود منذ بدء التحقيقات.

من جانبه اعلن الدكتور إيهاب عادل رمزي، محامي المجني عليهم، أن المتهم شخص
طبيعي لا يعاني أي أمراض نفسية أو خلل عقلي، ونفى محامي المجني عليهم حدوث
خلافات أو مشاجرات بين المتهم والمصابين والمجني عليه، وهو ما أكدته
تحقيقات النيابة العامة، فالمتهم تفقد العربة رقم 9 بالقطار، التي شهدت
الجريمة ثم عاد ليطلق الأعيرة النارية بدقة صوب الجالسين من المصابين
والمجني عليه دون أن تخيب طلقة واحدة في الهواء، مما يؤكد الدقة في
التصويب.

وأضاف أنه لم ترد أي إشارة في تحقيقات النيابة العامة بحدوث خلافات، كما أن
المتهم لم يعدل عن أقواله لأن أوراق القضية أصبحت حيز المحكمة عقب صدور
قرار النائب العام.

وطالب محامي المجني عليهم بعدم الانخراط وراء مرددي الشائعات بأن المتهم
مصاب بمرض عقلي أو نفسي؛ لأن تقاريره منذ عام 2007 حتى الآن بالشرطة ممتازة
باستثناء عام 2007، الذي أشهر فيه مسدسه صوب أحد ضباطه أثناء أداء عمله،
مما يؤكد أنه انفعالي فقط.