ندوة حقوقية تنتقد عدم تمثيل الأقباط بالانتخاب

ندوة حقوقية تنتقد عدم تمثيل الأقباط بالانتخاب




وطني |

١٧ ديسمبر ٢٠١٠







انتقد
حقوقيون وسياسيون تشكيلة مجلس الشعب الحالى، واعتبروا أن هذا المجلس لن
يقدم أى جديد فى مجال الحريات أو على المستوى التشريعي، وايضا على المستوى
الرقابي، خاصة أن وجود 9 مقاعد للوزراء تحت القبة من شأنه تعطيل هذه
المقاعد، خاصة أن البرلمان لم يكشف من قبل عن قيام وزير بمساءلة وزير آخر
تحت القبة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع
المدنى حول مستقبل البرلمان المقبل وقراءة فى نجاح الحزب الوطنى منفردا.
قال د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
بالأهرام أن أعضاء مجلس الشعب الحالى عبارة عن أعضاء الهيئة البرلمانية
للحزب الوطنى، وأن كل ما ستقدمه الحكومة سيلاقي اتفاقا من نواب البرلمان
باعتبار أن هذه الحكومة مشكلة من الحزب، ومن ثم من الصعب أن نري خلال
الفترة المقبلة الكشف عن أى حالات فساد بعد أن تم إقصاء نواب المعارضة من
داخل البرلمان، بل على العكس وجود أكثر من 49 ضابطا سابقا تحت قبة البرلمان
من شأنه الدفاع عن أى سياسية أمنية ترغب فى اتخاذ أى تدابير على حساب
مساحة الحريات فى المجتمع، وأى مناقشة لقانون الطوارئ أو مكافحة الإرهاب من
شأنها أن تكشف ذلك.
وانتقد د. ربيع ما تم من نظام الكوتة، مؤكدا أن الطريقة التى تم اتباع
ترشيح السيدات بها تحت القبة فى إطار الكوتة من شأنها أن تقلل من فرص
المرأة فى أى انتخابات مقبلة، وبدلا من استغلال الكوتة بشكل إيجابي تم
التعامل معها باستخفاف.
من جانبها قالت أمينة النقاش مديرة تحرير جريدة الأهالى ونائبة رئيس حزب
التجمع أن نتائج الانتخابات الأخيرة كارثية ولابد من استخلاص بعض الدروس
منها أن ثنائية الصراع بين الحزب الحاكم والإسلام السياسي أضر بالحياة
الحزبية والسياسية فى مصر، وأن الحياة السياسية لن تستقيم طالما اتبع الحزب
الوطنى سياسية الاحتكار مع الأحزاب الأخري، مشيرة إلى أن استمرار تناقض
مواد الدستور تكرس من هذه السياسة الاحتكارية للحزب الوطنى وصراعه مع
الإسلام السياسي، خاصة تعارض المادة الأولى مع الثانية ومع المادة الأربعين
مواد أخري، وبالتالى لابد من مواجهة هذا الأمر بنوع من الجدية.

نوهت النقاش إلى أن الانتخابات كشفت أيضا أن اللجنة العليا للانتخابات بلا
صلاحيات، وأنها لم تستطع مواجهة التزوير أو مواجهة العنف بل وحتى فشلت فى
تحديد السقف الخاص بالدعاية الانتخابية، بل والأخطر مما سبق رفضها تنفيذ
أحكام قضائية واجبة النفاذ.

من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن
الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان التزوير فيها أكثر مما شهدته أى
انتخابات سابقة، بل كان التزوير يتم ضد مرشحى الوطنى وبعضهم البعض وفى بعض
الأحيان كان يتم التزوير للمعارضة والمستقلين، ومن ثم الموضوع لم يكن سوى
تمثيلية هزلية لا تمت بصلة للانتخابات.
أكد أبو سعدة أن هذه الانتخابات تأتى فى إطار الدستور الذى منح الحزب
الحاكم صلاحيات واسعة ليتحكم فى كل شئ، يحتكر الاقتصاد والسياسة والحريات،
بل أنه شكل لجنة للإشراف على الانتخابات بلا صلاحيات حقيقية، وبالتالى جاءت
الانتخابات بهذا الشكل، وأخطر ما سيهدد البرلمان الحالى هو عدد الأحكام
القضائية التى تهدد ببطلانه وسيدفع الحزب الوطنى نتيجة ما قام به لأنه تعدى
كل الحدود.
انتقد أبو سعدة سقوط كل المرشحين الأقباط، مؤكدا ان الحزب الوطنى أضاع فرصة
ذهبية فى نجاح الأقباط بالانتخاب بدلا من التعيين، معتبرا أن اقتصار تواجد
الأقباط داخل البرلمان بالتعيين أمر غريب وغير مقبول.
وفى هذا الإطار قال سامح مكرم عبيد عضو الهيئة العليا السابق لحزب الوفد أن
أحزاب المعارضة عليها أن تعمل على تقييم نفسها بدلا من إلقاء الاتهامات
هنا وهناك، فالمصارحة أمر فى غاية الأهمية إذا كانت الأحزاب جادة فى
المشاركة والتغيير، فلا يمكن إلقاء فشل المعارضة على التزوير فربما كان
التزوير فجا هذه المرة ولكن طوال الانتخابات الماضية كان التزوير موجودا،
فلابد من الاعتراف بأن الأحزاب لم تكن مستعدة جيدا للمشاركة ولم تلتحم مع
الشارع بالقدر الكافى، لذلك جاءت النتيجة مخيبة للآمال